بازرسی از ۱۱ هزار کارگاه مشمول قانون کار در کردستان
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۰۹۳۹
فرزاد پیشکاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازرسان کار نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای در حفظ امنیت محیط‌های کار، پروژه‌های عمرانی و واحدهای کارگری دارند که نتیجه بازرسی مدون و منطبق با قوانین آنان، منجر به پیشگیری از حوادث ناگوار خواهد شد، اظهار کرد: انجام بازرسی‌های ادواری و موردی از کارگاه‌های موضوع ماده ۸۵ قانون کار در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون کار و مسائل مرتبط با ایمنی و حفاظت فنی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هدف اصلی آن اولویت تأمین ایمنی، پیشگیری از حوادث، حفظ و صیانت از کارگران همچنین مسائل مرتبط با حقوق و مزایای قانونی کارگران شاغل در این کارگاه‌ها است.
مدیرکل کار کردستان با بیان اینکه تعداد ۲۷۸ کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار در استان وجود دارد، اظهار کرد: ۸۰ درصد از کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر در استان دارای کمیته حفاظت فنی هستند که در راستای حفاظت، ایمنی و بهداشت کارگران فعالیت می‌کنند.
پیشکاری با اشاره به اینکه در سالجاری دو هزار و ۱۹۶ بازرسی از کارگاه‌های پر خطر به منظور پیشگیری و کاهش حوادث در استان انجام شده است، گفت: در این راستا ۶ هزار و ۱۸۴ ابلاغیه رفع نواقص برای کارفرماها صادر و ابلاغ شده و ۵ کارگاه متخلف نیز به مراجع قضائی معرفی شده است.
مدیرکل کار کردستان با بیان اینکه دو هزار و ۱۲۲ پرونده مشاغل سخت و زیان‌آور در سالجاری در کمیته بدوی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: از این تعداد یک‌هزار و ۱۱۲ درخواست به عنوان شغل سخت و زیان آور در کمیته استانی این مشاغل تأیید شده است.
پیشکاری افزایش سطح نظارت‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی را در راستای کاهش حوادث و صیانت از کارگران مهم ارزیابی کرد و گفت: در نه ماهه اول سالجاری ۱۹ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی توسط بازرسان کار برای کارگران و کارفرماهای استان برگزار شده است.
مدیر کل کار کردستان با اشاره به اینکه در سالجاری ۳۱۸ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران صادر شده است، گفت: ۳۵۰ مسئول ایمنی نیز در کارگاه‌های مشمول قانون کار در راستای نظارت بر مقررات ایمنی در واحدهای کارگری استان مشغول به‌کار شده‌اند.
پیشکاری مهمترین وظیفه وزارت کار را صیانت از نیروی کارگری به ویژه در بحث ایمنی و بهداشت کار دانست و اظهار داشت: امروزه پیشگیری از حوادث ناشی از کار هدف نهایی در بازرسی‌ها از بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود که می‌تواند در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث مؤثر باشد و از سویی دیگر به دلیل منافع بلند مدت اقتصادی و اجتماعی از جمله حفظ نیروی کار، قدرت تولید و کیفیت، باعث ایجاد انگیزه در کارفرمایان و ایجاد امنیت شغلی خواهد شد.
کد خبر 5993777منبع: مهر
کلیدواژه: نظارت و بازرسی وزارت کار سنندج بوشهر بارش برف تبریز کرمانشاه اردبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی حادثه تروریستی کرمان برف روبی خطبه های نماز جمعه ایلام همدان کرمان استان کردستان سنندج قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۰۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود